ماده 48
متن مندرج در ماده (27) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زير به عنوان بند «ب» به اين ماده الحاق ميگردد:
ب: به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده ميشود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غير مجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآوردههاي آن و جريمههاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
به دولت اجازه داده ميشود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.
ماده 63
متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) «قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361» الحاق ميگردد:
تبصره ـ شركتهاي آب منطقهاي و آب و برق خوزستان مكلفاند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازههاي آبي در دست بهرهبرداري در همان منطقه به مصرف برسانند.
آييننامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 75
با توجه به وجود دورههاي آب و هوايي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايهگذاريهاي جديد فصلهاي كشاورزي، منابع طبيعي، منابع آب و عمران شهري و روستايي (برنامههاي آب شهري و روستايي)، مهار آبها، اصلاح روشهاي آبياري (با همكاري بخشهاي غير دولتي) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.
ماده 76
اجراي خطوط و شبكههاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهياليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي كه به تأسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهي مجاز ميباشد.
ماده 93
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينههاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانههاي سازماني توسط بهرهبردار و هزينه واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي ميپردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههاي سازماني به استثناي خانههاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفاند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانههاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهرهبردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.
ماده 99
به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود با رعايت احكام قوانين برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايند.
ماده 122 بند د:
به وزارت نيرو اجازه داده ميشود بخشي از تأسيسات و داراييهاي شركتهاي برق منطقهاي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل داراييهاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق ميگيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخودار خواهد بود.
ماده 134
صدور هرگونه مجوز بهرهبرداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد ميكنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره درگذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمعآوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آييننامه و تعرفه مصوب دولت اخذ ميگردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذيربط نسبت به تهيه آييننامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.
ماده 26
در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيهي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غير توليدي) كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي متولي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور همهساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهادهها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينههاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب ميكنند، پس از بهرهبرداري با تقسيط پنجساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.
ماده 30
بر اساس اين ماده دولت موظف است به منظور هويتبخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي عمران شهري و روستايي و مسكن به عمل آورد در بند 4 اين قانون ارتقاي شاخصهاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%) از تعهدات دولت شمرده شده است.
ماده 34
دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهرهبرداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آييننامهها، اساسنامهها و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل وظايف دستگاهها، براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف: يكسانسازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بينالمللي) كنوانسيونهاي بينالمللي كه ايران عضو آنها است.
ب: برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويههاي قضايي
ج: انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكلههاي تجاري و گمركات رسمي
د: ايمني در دريا، بيمههاي دريايي و امداد و نجات در دريا
هـ: حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنهبندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بينالمللي
و: بهرهبرداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قواعد بينالمللي و حمايت از سرمايهگذاريها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي (نفت و گاز، معادن و...)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و...)، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي
ز: آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي
ح: تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوسشناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي
ط: حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بينالمللي
ي: فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله:
توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي
ك: سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاي بهرهوري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي
ماده 59
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيستمحيطي و هزينههاي ناشياز آلودگي و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملّي, نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينههاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي, تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذيربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينههايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكانسنجي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در نظر گرفته خواهد شد.
منبع: http://www.iranhydrology.com
