گزيده اي از قوانين آب در برنامه چهارم توسعه مرتبط با صنعت آب
ماده 63
دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي و دريانوردي, صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.
تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.
آييننامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي, كشور, جهاد كشاورزي, راه و ترابري, نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 66
كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفاند، جهت كاهش اعتبارات هزينهاي دولت, اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آييننامهاي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.
ماده 69
دولت مكلف است، برنامه حفظ، احيا، اصلاح، توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي تجديد شونده را باتوجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد:
الف: خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل نشينان در پايان سال 1383.
ب: كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه.
ج: اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد (20%) سطح حوزههاي سدهاي در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزههاي ساير مناطق.
د: توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.
هـ: توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار، همچنين اجراي عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابانزا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار.
و: اجراي عمليات پخش سيلاب در حوزههاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تعذيه آبخوانها.
ز: پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني- توراني(
ح: پوشش كامل سوخترساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان.
ط: گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتي.
ي: بهرهبرداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت ميگيرد. آييننامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
بند ج ماده 104
ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفاند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينههاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينههاي قابل قبول واحدها منظور ميگردد.
از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز ميگردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالمسازي محيط زيست هزينه شود. آييننامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 181
الف: دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني كند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيبپذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژههاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.
ب: وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرضالحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابقالذكر اعطاء كند. مابهالتفاوت سود و كار مزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيشبيني شده است تضمين كند.
ج: به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
ماده 175بند هـ:
در برنامه پنجساله سوم ردههاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج درساختمانهاي جديدالاحداث از پرداخت حق انشعاب، آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف ميباشند.
ماده 181
الف: دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني كند و در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيبپذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژههاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.
ب: وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرضالحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابقالذكر اعطاء كند. مابهالتفاوت سود و كار مزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيشبيني شده است تضمين كند.
ج: به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
امور اقتصادي
- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز
- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري
35- فراهم نمودن زمينههاي لازم براي تحقق رقابتپذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي
36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين
37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهرهوري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و ...)
- پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي
38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي
39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كمدرآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني
40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيستمحيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن
- مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك
41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كمدرآمد و نيازمند
42- حركت در جهت تبديل ذخاير نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهرهبرداري بهينه از منابع
43- توسعه روستاها
- ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوعبخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل، به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات
44- همافزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينههايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژيبر و زنجيره پايين دستي آنها، با اولويت سرمايهگذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين
45- تثبيت فضاي اطمينانبخش براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران با اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن
46- ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمهاي كشور، با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهرهمندي از فناوريهاي نوين
- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايهگذاران با حفظ مسئوليتپذيري آنان
- تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي
ماده 10
به دولت اجازه داده ميشود براي پيشآگاهيها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدميهاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارتديدگان به طريقي تعيين ميكنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمهاي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده ميشود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفهجويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
آييننامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 10 بند 2
در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مييابد.
ماده 17
دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزههاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاهسازي عمومي و مشاركت مردم به گونهاي برنامهريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:
الف: اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهرهبرداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كمآبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهرهوري آب را فراهم سازد.
ب: به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفرههاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازهاي و مديريتي، مجوزهاي بهرهبرداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب] كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفرههاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.
ج: ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزههاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايهگذاري، براي بهرهبرداري حفاظت و بازيافت در برنامههاي بخشهاي مصرف منظور گردد. آييننامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
د: به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانههاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامههاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.
هـ: طرحهاي انتقال آب بين حوزهاي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذينفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.
و: مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيههاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيئت وزيران به عمل آيد.
ز: فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفهها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.
تبصره- قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينههاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.
ح: هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل، نظير شبكههاي آبياري و زهكشي در پاييندست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني بهعمل آيد.
ط: براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايهگذاري، با اولويت در طرحهاي شبكههاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب، كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهرهبرداران تلفيق ميگردد. در آييننامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص ميگردد.
ي: برنامههاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.
ك: آييننامههاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 18
دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيشبيني شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:
الف: سرمايهگذاري لازم به منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكههاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده.
ب: تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايهگذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.
ج: پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهرهبرداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.
د: افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوقهاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي.
هـ: حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
و: افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايش يابد.
ز: ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمتها و عملكرد توليد را بهمنظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ح: صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه چهارم.
ط: نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات.
ي: ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهرهبرداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سي درصد (30%) توليدكنندگان و بهرهبرداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.
